چه کسی با مشتری طرف خواهد شد؟

بر مبنای ساختار جدیدی که در حال شکل گیری است بازیگران جدیدی به نام پرداخت‌یار به طور رسمی وارد حوزه تراکنش‌های مالی خواهند شد.

وضعیت نظام‌های پرداخت خرد در کشور در مسیر تحولاتی اساسی قرار دارد. اقدامات بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار عمده برای تدوین و اجرای مقرارت و شیوه‌های فعالیت کارگزاران مختلف این حوزه که از سال‌جاری سرعت گرفته بازیگران جدید و طرح‌های نوینی را در معرض آزمون قرار خواهد داد.

از زمان شروع فعالیت‌های موسوم به بانکداری الکترونیک در کشور تا به امروز بانک‌ها نقش پررنگی در شکل دهی به زیست بوم تراکنش‌های مالی داشته‌اند. از ورود نخستین تجهیزات پرداخت امروزی تا معرفی و عرضه خدمات بانکی مبتنی بر کارت و تامین زیرساخت‌های پرداخت اینترنتی و برساختن و حمایت از کسب و کارهای نوپای این حوزه، بانک‌ها نه تنها یک بازیگر فعال بلکه عنصر تعیین کننده در شکل گیری ساختار و قوانین و روابط حاکم بر آن بوده‌اند. اما در چند سال اخیر روند سازماندهی فعالیت‌های متنوع بانکها در حوزه پرداخت، ایجاد شفافیت و سامانه‌های نظارت، تفکیک وظایف عملیاتی، و موارد مشابه سرعت و سامان یافته است. آخرین نمونه از این اقدامات ابلاغ دستورالعمل اجرایی پرداخت‌یاری و معرفی نخستین گروه از شرکت‌های پرداخت‌یار کشور است.

بر مبنای ساختار جدیدی که در حال شکل گیری است بازیگران جدیدی به نام پرداخت‌یار به طور رسمی وارد حوزه تراکنش‌های مالی خواهند شد. در حالیکه تا چند سال قبل بانک‌ها تامین کننده بستر عملیات، مجری ارئه خدمات به کسب و کارها و مشتریان، و متولی عملیات بانکی نیز بودند. سپس تلاش شد تا عملیات اجرایی مربوط به تراکنش‌ها و ارتباط با پذیرندگان در مسیر دیگری قرار گیرد و بانک‌ها وظایف اصلی و زیربنایی خود را دنبال کنند. اینک با حضور شرکت‌های پرداخت یار، این نوع عملیات نیز سامان مناسب‌تری خواهد یافت و بانک‌ها که همزمان تامین کننده زیرساخت و ارائه کننده خدمات به مشتریان خرد بودند جایگاه جذب مشتری و خدمات تراکنش‌های مالی را برعهده شرکت‌های پرداخت‌یار خواهند گذاشت. به این ترتیب وظیفه تامین زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری همچنان بر دوش بانک‌ها باقی می‌ماند اما سایر خدمات به شرکت‌های پرداخت‌یار احاله خواهد شد. این ساختار جدید به معنای ایجاد رقابت در جذب و حفظ مشتری، ظهور طرح‌های نوین در خدمات، و تحرک بیشتر در حوزه تراکنش‌های مالی است.

انتظار می‌رود که حضور بازیگران جدید در کنار استمرار نظارت بانک مرکزی موجب شفافیت بیشتر فعالیت‌ها و سرعت گرفتن کسب و کارهای نوپا به ویژه در حوزه پرداخت‌های خرد باشد. از طرفی جذب مشتری و پیگیری نیازها و درخواست‌های متنوع آنها، ایجاد روش‌های جدید مبتنی بر زیرساخت‌های موجود و فضای رقابتی در ارائه خدمات به مشتریان را می‌توان از نتایج منطقی ساختار جدید دانست. به نظر می‌رسد این تغییر همچنین بتواند تعدادی کسب و کار جدید در حوزه پرداخت‌های برخط را نیز ایجاد کرده و درکنار همه مزایایی که برشمردیم، موجب ایجاد اشتغال جدید در حوزه خدمات تراکنش‌های مالی شده و در مجموع امیدواری‌های بیشتری را برای انسجام بیشتر این حوزه فراهم کند.

مطالب پیشنهادی

عبارت مورد نظر خود را وارد نمایید و سپس کلید Enter را جهت جستجو فشار دهید.